تجارت‌نیوز نوشت: غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «اگر بخواهیم رژیم حقوقی دریای خزر که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. ما قدرت سیاسی و نظامی داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
» سهم
ایران از دریای خزر چقدر است؟ پاسخ این سوال با در نظر گرفتن اظهارات مقامات رسمی در طول سالهای گذشته چندان دقیق و شفاف نیست. برخی سهم ایران را ۲۰ درصد می‌دانند و برخی دیگر از سهم ۱۱ درصدی می‌گویند. پس از فروپاشی شوروی، پای کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به پرونده سهم‌خواهی از دریای خزر باز شد. طولی نکشید که این کشورها با توافقات دوجانبه‌ای به تقسیم سهم از این دریا پرداختند. اظهارات مختلفی درباره سهم ایران از خزر در دولت‌های مختلف ایران مطرح شد، اما با امضای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی پنج کشور حاشیه این دریا در سال ۱۳۹۷ موجی دیگری از اختلافات و ابهامات درباره این مسئله شکل گرفت. در گفت‌وگو با غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی اهمیت دریای خزر برای ایران و مشکلات آن پرداختیم. در بخشی از این گفت‌وگو نیز موضوع سهم ایران از دریای خزر بررسی شد. نیاز به یک ضمانت اجرایی داریم اخیرا برخی از مقامات رسمی گفتند که ورودی رود ولگا بسته شده است و حق‌آبه خزر پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل تراز آب دریای خزر کاهش یافته است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: «همه باید متعهدانه نسبت به این پهنه آبی نگاه کنند. یعنی حق‌آبه‌ای که از رودخانه‌ها به خزر می‌ریزد تا جایی‌که اکوسیستم خزر را به خطر نیندازد باید رعایت شود. اگر کشوری می‌خواهد سدی را احداث کند باید بداند که اگر خزر نباشد، آن کشور هم نیست. فرقی نمی‌کند کدام کشور باشد.» او ادامه می‌دهد: «ما هیچ وسیله‌ای نداریم که کشوری را مجبور کنیم سد بسازد یا نسازد. اگر می‌شد عراق یا سوریه نمی‌گذاشتند که ترکیه این سدها را بسازد.» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «معمولا کنوانسیون‌ها ضمانت اجرایی ندارند. از کشورها خواسته می‌شود که اقداماتی داشته باشند. یعنی اینطور نیست که اگر ترک فعلی انجام شد، در مقابل مجازات شود. کشورها مستقل عمل می‌کنند. ما نیاز به یک ضمانت اجرایی داریم که روسیه را مجبور کنیم به تعهد خود عمل کند و ورودی رود ولگا را تا جایی‌که به دریا صدمه نزند، رعایت کند.» رژیم حقوقی دریای خزر در داخل ایران اعتبار ندارد مرحبا می‌گوید: «رژیم حقوقی که در دولت قبلی امضا شد را اصلا قبول نداریم. معتقد هستیم که دولت امتیازاتی را داده که اجازه نداشته است. این رژیم حقوقی در مجلس اعلام وصول و تائید نشده است. بنابراین هیچ اعتباری در داخل کشور ما ندارد و موضع کشور ما نیست.» او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر چهار کشور با محوریت روسیه تعدادی رژیم‌های حقوقی دوجانبه‌ای را امضا کرده‌اند و بر اساس آن عمل می‌کنند. ما این رژیم‌های دوجانبه و سه‌جانبه را نپذیرفتیم و نمی‌پذیریم. چون معتقدیم منافع کشور ما را تضمین نمی‌کند.» مرحبا می‌گوید: «بهترین روش این است که ذخایر بستر به اندازه مساوی بین پنج کشور تقسیم شود و از پهنه دریا به صورت مشترک استفاده کنیم. اما آن‌ها برای خود سهم و درصد تعیین کردند و ما این را قبول نداریم. با این وضعیت اگر آنچه که آقای روحانی امضا کرده است به مجلس بیاید، حداقل این مجلس آن را نمی‌پذیرد.» سهم ایران از دریای خزر کمتر از ۱۱ درصد سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟ مرحبا در پاسخ به این سوال می‌گوید: «نظر ما روی ۲۰ درصد است تا زمانی که تعیین تکلیف شود.» کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائو قزاقستان به امضای پنج کشور حاشیه این دریا امضا رسید. حالا سوال این است که بعد از امضای این رژیم حقوقی، سهم ایران چقدر شد؟ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد می‌گوید: «اگر بخواهیم آن رژیم حقوقی که در دولت روحانی امضا شد را بپذیریم همان ۱۳ درصد هم به ما نمی‌رسد. شاید هم کمتر از ۱۱ درصد به ما برسد. برای همین می‌گویم آنچه که در رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد، موضع جمهوری اسلامی ایران نیست.» برای جدا کردن سهم ایران قدرت نظامی داریم غلامرضا مرحبا به تجارت‌نیوز می‌گوید: «ما اینقدر قدرت داریم که ۲۰ درصد سهم خود را جدا و حراست کنیم. ما نیروی دریایی قوی در منطقه داریم. قدرت سیاسی و نظامی هم داریم. اگر اراده کنیم می‌توانیم ۲۰ درصد را جدا کنیم. اما نظرمان این است که بر اساس گفت‌وگو و رعایت اصل همسایگی و دوستی پیش برویم و کار به آنجا به نکشد.» او ادامه می‌دهد: «بنابراین فعلا مذاکرات در حال انجام است. وزارت خارجه هم آنچه که قبلا امضا شده را به مجلس نیاورده است. ما هم موافق آن نیستیم.» رویکرد دولت خاتمی به تقسیم دریای خزر رویکرد دولت‌های مختلف در ایران نسبت به تقسیم سهم کشورها از دریای خزر چه بود؟ سال ۱۳۷۵ نشستی با حضور وزرای خارجه پنج کشور حاشیه خزر برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه توافق کردند که برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع حقوقی درباره خزر، گروه کاری ویژه‌ای تشکیل دهند. اما نخستین نشست سران کشورها در این مورد به سال ۱۳۸۱ برمی‌گردد. یعنی زمانی که محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران بود. بد نیست به اظهارات عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات درباره رویکرد محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در این مورد مروری شود. رمضان‌زاده گفت که سال ۱۳۸۱ جلسه سران کشورهای حاشیه خزر برگزار شد. خاتمی نیز برای سفر به فرودگاه رفت و آماده حرکت به عشق‌آباد بود. خبر رسید که در سالن همایش نقشه‌ای رسم شده است که در آن سهم ایران از دریای خزر ۱۱/۳ درصد نشان داده می‌شد. خاتمی از فرودگاه برگشت و گفت که تا این تابلو کنده نشود به عشق‌آباد نمی‌رود. پس از آنکه تابلو کنده شد، معاون وزیر خارجه در این اجلاس شرکت کرد. (نوروز) مهدی صفری، نماینده ویژه رئیس جمهور وقت، سال ۱۳۸۱ در اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو بر سهم ۲۰ درصدی ایران از این پهنه آبی تاکید کرد. (ایرنا) دولت احمدی‌نژاد و مناقشات درباره خزر در دولت محمود احمدی‌نژاد بار دیگر صحبت از سهم ۱۱ درصدی ایران از دریای خزر شد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران سال ۱۳۸۶ در این مورد گفت: «هرگز برای ایران حتی پیش از پیروز انقلاب اسلامی از ۱۱/۳ درصد این دریا امکان رفتن به جلوتر چه برای شناورها و چه قایق‌های ماهیگیری وجود نداشته است.» (ایرنا) سال ۱۳۹۷ نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس به اصلاحات‌نیوز گفت که متکی، وزیر خارجه احمدی‌نژاد پیش‌نویس موافقتنامه ۱۱/۳ درصدی را به طور کامل پذیرفت و درصدد اجرای آن بود که دولت روحانی سر کار آمد. البته کمی بعد منوچهر متکی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهارات جعفرزاده ایمن‌آبادی را تکذیب کرد. سهم ایران نه ۱۱ درصد است نه ۵۰ درصد جنجال بر سر این موضوع میان دولت‌ها ادامه داشت و نوبت به دولت حسن روحانی رسید. محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در دولت روحانی درباره حواشی پیش‌آمده بر سر سهم ایران از خزر گفت: «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نه‌تنها تمامیت ارضی ما را حفظ می‌کند، بلکه باعث می‌شود روابط ما با همسایگان شمال حفظ شود و گسترش یابد.» او در یک برنامه تلویزیونی گفت: «گروه‌هایی در ایران در مقطعی مدعی بودند که خزر، دریای مشاع است و بر این اساس سهم ۵۰ درصدی ایران را مطرح می‌کردند. این تصور در حالی مطرح بود که هیچ مبنایی در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ندارد.» وزیر خارجه سابق درباره سهم ۱۱ درصدی ایران از خزر هم گفت این موضوع اعتباری ندارد. عده‌ای مبتنی بر یک رویه موهوم تاریخی این موضوع را مطرح می‌کردند. در حالی‌که چنین چیزی اعتباری ندارد. با گذشت چند دهه و روی کار آمدن دولت‌های محتلف، مشخص نیست که سرانجام سهم ایران از دریای خزر مشخصا چند درصد است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: محیط زیست: کاهش تراز آب دریای خزر / هیچ کشوری مقصر نیست حال دریای خزر بحرانی است / تهران و مسکو آستین‌ها را بالا می‌زنند؟ آلودگی های نفتی بلای جان دریای خزر
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دریای خزر
سهم ایران
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
سهم ایران از دریای خزر
رژیم حقوقی دریای خزر
کمتر از ۱۱ درصد
رژیم حقوقی
درصدی ایران
دولت روحانی
پنج کشور
امضا شد
گفت وگو
۲۰ درصد
دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۹۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است